ابتداءً من مواد الدستور الكويتي التي تستمد وجودها إلى تعاليم الله عز وجل وتستند للمواثيق والإتفاقيات الدولية التي تسهم في الوصول إلى جودة الحياة ورفاهيتها بكافة اتجاهاتها.

واهتداءً بنصوص مواد الدستور الكويتي لعام ١٩٦٢م، والذي أحاط بالاهتمام بكل الجوانب التي تحقق الرفاهية للإنسان على أرض الكويت، وبالتحديد في نص المادة ٢٠ منه: “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصاديّة وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون

وانطلاقاً من إتفاقية الأمم المتحدة التي تهدف الوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة بأهدافها السبعة عشر التي اعتمدها قادة العالم في عام ٢٠١٥م؛ وذراعها المسئولية المجتمعية – بأبعادها الثلاثة الإنسان والبيئة والاقتصاد

وتوافقاً مع رؤية الكويت الجديدة لعام ٢٠٣٥م بركائزها السبعة التنموية، سعياً للاستدامة ومزيداً من الرفاهية والتقدم

واقتداءً بنهج المسئولية المجتمعية التي غايتها التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وهي الركائز والسبيل للإستدامة

بإذنه تعالى ندشّن

جمعية إستدامة للمسئولية المجتمعية